المقاول والحصول على حقوقه

في احدى الدعاوى التي عرضت علينا كان المقاول قد استحصل حكما على الشركه التي انشا لها الفندق وكان الحكم بمبلغ يتجاوز مائه وستون مليون درهم وعندما جاء لتنفيذ الحكم والحجز على الفندق لقاء الحكم فلم توافق المحكمه على ذلك بكون ان ارض الفندق ليست باسم الشركه التي تعاقد معها بل كانت الارض مسجله باسم احد الاشخاص الطبيعين مما ادى الى ضياع اموال الشركه وجرها الى الافلاس وتشريد العاملين فيها .

فنجد اولا بان من اقام الدعوى لم يتاكد من عائديه ملكيه الارض المنشا عليها الفندق وثانيا لم بسجل حق الامتياز على البناء وكانت اسباب اقامه الدعوى ليست بالصوره الكامله لبناء الاسس القانونيه لاقامه الدعوى فالقانون المدني العراقي اكد على حق المقاول في الامتياز على البناء مقابل الدائنين الاخرين وكذلك قانون المعاملات المدنيه الاماراتي على شرط تسجيل حق الامتياز .
وان المساله المهمه جدا والتي تقع المسئوليه على المحامي هو ضرورة التدقيق في الامور الخاصه بالموكل قيبل اقامه الدعوى ففي حاله الدعوى الماثله فكان على محامي المقاول التاكد من عائديه الارض الى رب العمل حتى يتاكد من خصومه الدعوى والمصلحه والصفه وادخال مالك الارض طرفا في الدعوى التي اقامهاضد الشركه التي تعاقد المقاول معها ويثور سوال هنا اذا كان المقاول قد تعاقد مع الشركه وهي شخص معنوي مستقل عن الشركاء والغير فما هو الاساس القانوني لمخاصمه مالك الارض وهو ليس طرفا في العقد .

هنا تبرز عبقريه المحامي وخبرته في ادارة وتاسيس الدعوى حمايه لموكله وضمان ان يحصل الموكل على حقوقه وليس كما في الدعوى اعلاه فرح المحامي اصدر حكما بمبلغ ضخم جدا ولكنه لم يستطيع تنفيذه المبلغ والحجز على الفندق ولم يحصل الموكل على اي مبلغ وزادته خسارته خسارة ، وهنا المفروض ان توسس الدعوى ضدالشركه المالكه للفندق ومالك الارض بالتضامن ، فاولا كان المفروض بالمقاول به ان يسجل حق الامتياز على البناء لدى دائرة الاراضي .والاملاك واذا لم يكن مسجلا كان على محاميه ان ينصحه بتسجيل حق الامتياز قبل اقامه الدعوى وثانيا ان توسس دعوى مخاصمه مالك الارض بناء على الدعوى غير المباشرة وثالثا دعوى الفضاله ورابعا دعوى انشاء بناء على ملك الغير ويحق له تملك ىالارض لان البناء تم بموافقه مالك الارض وان قيمه البناء اكبرقيمه من قيمه الارض .
والله الموفق
معين حسين الجبوري